تلاعب أسعار المطاعم في تطبيقات التوصيل- أين حماية المستهلك؟
المؤلف: خالد السليمان08.19.2025
تذمرت لصديق يعمل في شركة رائدة لتطبيقات خدمات التوصيل، مبدياً استيائي من الارتفاع الملحوظ في أسعار وجبات أحد المطاعم الشهيرة عبر التطبيق، حيث تتجاوز أسعارها داخل المطعم نفسه بنسبة تصل إلى 25%. وأشرت إلى أنه مع احتساب رسوم التوصيل، يفترض منطقياً ألا يكون هناك أي اختلاف في الأسعار. فما كان منه إلا أن ألمح إلى أن تلك الزيادة هي من جانب المطعم نفسه، وليست من سياسة شركة التوصيل!
وتفضل الصديق مشكوراً بالوعد بالتواصل الفوري مع إدارة المطعم المعني، وتقصي الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع غير المبرر. فالأصل، بحسب ما يقتضيه المنطق السليم، أن تكون الأسعار عبر التطبيق أقل، وذلك لأن صاحب الطلب لن يشغل حيزاً مكانياً داخل المطعم، وكذلك لن يستهلك موارده المختلفة في الخدمة المباشرة، كالكهرباء والماء وجهد العاملين!
وهنا، يتبادر إلى ذهني سؤال ملح: ألا يمكن لجهات حماية المستهلك الرسمية، وكذلك الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، أن تتدخل لضمان عدم استغلال بعض المطاعم لحقوق المستهلكين؟ فهذا التباين الصارخ بين الأسعار داخل المطعم وتلك المعروضة في خدمات التوصيل أمر غير مقبول البتة، ولا توجد له أي مسوغات منطقية. وإذا كان لا بد من وجود تفاوت ما، فيجب أن يكون ذلك في صورة انخفاض في أسعار التوصيل، وليس العكس، وذلك للأسباب الجوهرية التي ذكرتها آنفاً!
والأمر المثير للدهشة والاستغراب، أن المطعم نفسه كان يقدم في السابق خدمات الطلب والتوصيل من خلال صفحة خاصة ومستقلة به على شبكة الإنترنت، وبنفس أسعار القائمة الداخلية المعتمدة لديه، وهو ما كان يجعلها تلقائياً أقل تكلفة من الأسعار المعروضة في تطبيقات التوصيل المعروفة. ولكنه عمد لاحقاً إلى حذف خدمة تلقي وتوصيل الطلبات عبر صفحته الإلكترونية، بل وصل به الأمر إلى تعطيل الصفحة بشكل كامل! فهل اضطر المطعم إلى الإقدام على هذه الخطوة بعد أن رأت شركات تطبيقات التوصيل في ذلك تعارضاً واضحاً مع مصالحها وأهدافها التجارية؟ لا أملك إجابة قاطعة على هذا التساؤل. ففي العلاقة المعقدة بين المطاعم وشركات تطبيقات التوصيل، غالباً ما تدعي المطاعم أنها الطرف الأضعف والأقل حيلة!
وخلاصة القول.. إن وعي المستهلك يشكل حجر الزاوية في حماية حقوقه المشروعة، ولكن الرقابة الفعالة من جانب الجهات المختصة تظل أيضاً عنصراً محورياً في كبح جماح الجشع والحد من التلاعب الذي يقع على عاتق المستهلك المسكين!
وتفضل الصديق مشكوراً بالوعد بالتواصل الفوري مع إدارة المطعم المعني، وتقصي الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع غير المبرر. فالأصل، بحسب ما يقتضيه المنطق السليم، أن تكون الأسعار عبر التطبيق أقل، وذلك لأن صاحب الطلب لن يشغل حيزاً مكانياً داخل المطعم، وكذلك لن يستهلك موارده المختلفة في الخدمة المباشرة، كالكهرباء والماء وجهد العاملين!
وهنا، يتبادر إلى ذهني سؤال ملح: ألا يمكن لجهات حماية المستهلك الرسمية، وكذلك الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، أن تتدخل لضمان عدم استغلال بعض المطاعم لحقوق المستهلكين؟ فهذا التباين الصارخ بين الأسعار داخل المطعم وتلك المعروضة في خدمات التوصيل أمر غير مقبول البتة، ولا توجد له أي مسوغات منطقية. وإذا كان لا بد من وجود تفاوت ما، فيجب أن يكون ذلك في صورة انخفاض في أسعار التوصيل، وليس العكس، وذلك للأسباب الجوهرية التي ذكرتها آنفاً!
والأمر المثير للدهشة والاستغراب، أن المطعم نفسه كان يقدم في السابق خدمات الطلب والتوصيل من خلال صفحة خاصة ومستقلة به على شبكة الإنترنت، وبنفس أسعار القائمة الداخلية المعتمدة لديه، وهو ما كان يجعلها تلقائياً أقل تكلفة من الأسعار المعروضة في تطبيقات التوصيل المعروفة. ولكنه عمد لاحقاً إلى حذف خدمة تلقي وتوصيل الطلبات عبر صفحته الإلكترونية، بل وصل به الأمر إلى تعطيل الصفحة بشكل كامل! فهل اضطر المطعم إلى الإقدام على هذه الخطوة بعد أن رأت شركات تطبيقات التوصيل في ذلك تعارضاً واضحاً مع مصالحها وأهدافها التجارية؟ لا أملك إجابة قاطعة على هذا التساؤل. ففي العلاقة المعقدة بين المطاعم وشركات تطبيقات التوصيل، غالباً ما تدعي المطاعم أنها الطرف الأضعف والأقل حيلة!
وخلاصة القول.. إن وعي المستهلك يشكل حجر الزاوية في حماية حقوقه المشروعة، ولكن الرقابة الفعالة من جانب الجهات المختصة تظل أيضاً عنصراً محورياً في كبح جماح الجشع والحد من التلاعب الذي يقع على عاتق المستهلك المسكين!